المدون المغربي «ذ.عبد المولى النواري» يكتب: إشكالية قطاع التعليم بالمغرب

 لطالما شكل قطاع التعليم على مر التاريخ اللبنة الأساس لتقدم الدول وزحفها نحو تحقيق تنمية شاملة، كما يعد شريان الحياة الذي يشكل  دينامية بين مختلف القطاعات الأخرى داخل بلد معين. فتحقيق نهضة شاملة أو تسلق مراتب التصنيفات العالمية رهين بمدى جودة هذا القطاع ومدى إنفاق الدولة على البحث العلمي.
 لكن وبتتبعنا لوضعية التعليم بمختلف بلدان العالم فإننا نسجل ملاحظة بدهية للعيان : الدول المهيمنة عالميًا تعلم أن سر تقدُّمها رهين بجودة تعليمها واستثمارها في الموارد البشرية ولازالت تنفق بسخاء عليه، أما الدول النامية فتعلم الأمر نفسه إلا أنها تأبى النهوض بهذا المجال وتعتبره قطاعًا غير مدر للدخل، من هذه البلدان: بلدنا العزيز المغرب والذي لا يبشر وضعه التعليمي بخير وفي ما يأتي ما يعكس ذلك:
- باشرت الدولة منذ تولي حكومة الذئاب الملتحية تحت قيادة ما يسمى ب " كبيرهم الذي علمهم السحر" ابن كيران التقليص من ميزانية التعليم و البحث عن موارد أخرى لتمويل هذا القطاع، ولعل فضيحة تصويت برلمانيين فقط على الرفع من ميزانية التعليم كفيلة بكشف المخططات الخبيثة لهذه الحكومة، طبعًا كل هذا يسير في اتجاه إلغاء مجانية التعليم كما سبق وقال أحد ذئابهم " اللي بغا يقري ولدو يضرب يدو لجيبو"...
- إقرار مجموعة من المراسيم والقرارت التي تستهدف الفئة المدافعة عن التعليم في البلد وهي فئة الأساتذة مثل: ترسيخ نظام التعاقد قصد إلهائهم وخلق نوع من التفرقة والعداوة بين مكونات هذا القطاع، وقد صدق الكاتب و الباحث المغربي " يحيى اليحياوي" حين خلص إلى أن المغرب لم يخضع منظومته في التربية والتعليم للنقاش العام الواسع، بل تركها حكرا على جهة واحدة، تقرر فيها لوحدها وفق أهوائها، وتعين لها أدوات التنفيذ.
- ولعل أهم إشكالية تقف عائقا أمام النهوض بهذا القطاع هي إخلاص المغرب لصندوق النقد الدولي الذي يعتبر المغرب ذلك الولد المجتهد الطائع  الذي يطبق الإملاءات، فغالبا ما نسمع بقروض ضخمة يتسلمها المغرب من البنك الدولي لدعم التعليم دون جدوى، ولن تحقق أية جدوى ما دام المغرب تابعا لهذه المؤسسة، دولة همها الوحيد " تكليخ أبناء الشعب بمقررات البغررة" ، وبالتالي عدم المطالبة بحقوقهم ومن جهة أخرى وبطريقة غير مباشرة حفاظ بعض المسؤولين على كراسيهم السياسية أطول فترة ممكنة يتنامى معها الفساد حتى إشعار آخر.

”الآراء الواردة لا تعبِّر بالضرورة عن رأي الدار؛ بل هي آراء الكتّاب وهم المسؤولون عنها“